
وقال: إن التحديَ الكبير الذي يواجه وزارة الزراعة في مصر هو ترشيد استخدام المياه من أجل استزراع مساحاتٍ جديدةٍ، ومن أجل مزيدٍ من استصلاح الأراضي، خاصةً أن مصر الآن أصبحت تعاني من الفقر المائي
وقال: إن مشكلةَ الأراضي القديمة أنه يصعب جدًّا التحوُّل منها إلى نظام الري بالرش والتنقيط؛ لأن المساحات صغيرة، وهناك تُفتَّت للملكية، إلا أنه لا بد من التوصُّل إلى حلٍّ للتخلي عن الري بالغمر الذي يُهدد كميات هائلة من الماء، وأن ذلك سيوفر 10 مليارات متر مكعب من مياه الري، وقال الوزير: إن وزارةَ الزراعة تحتاج اعتماداتٍ إضافيةً لتطوير البحوث الزراعية وتدريب العاملين، وأيضًا من أجل تطوير الثروة الحيوانية والسمكية

جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه أعضاء اللجنة بضرورة الاستجابة لمطالب وزارة الري لتنفيذ المشروعات المهمة والحيوية، وأكَّدوا أن توقُّف المشروعات من شأنه زيادة التكلفة
أكَّد الدكتور محمود أبو زيد وزير الري أنَّ مصر دخلت حد الفقر المائي وأن لم نحسن توزيع واستخدام المياه ستكون هناك صعوبات حقيقية لتوصيل المياه لنهايات الترع والمصارف وأوضح الوزير أن حصة مصر من مياه النيل ثابتة منذ أن كان عدد السكان 20 مليون مواطن بالإضافة إلى انه تم صرف مياه الري بزيادة تقدر بنحو 800 مليون متر مكعب عن العام الماضي، كما أنَّ ما يُصرف لمياه الشرب 11.5 مليون متر مكعب رغم أن المخطط 5 ملايين فقط
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب مساء "الثلاثاء 6/5/2008م" ردًا على 14 طلب إحاطة وسؤالين و3 طلبات مناقشه حول نقص مياه الري
وأكَّد أبو زيد أنَّ أولوية الوزارة ستكون لتوصيل المياه لجميع نهايات الترع في كل المحافظات، بالإضافة إلى عمل تطهيرات مستمرة للترع مع التركيز على النهايات، لافتًا إلى انه ينفق سنويًا 180 مليون جنيه لتطهير الترع، وأن هناك نظام جديد لعقود التطهير بحيث يكون بطريقة مستمرة شاملاً الصيانة
وأضاف الوزير أنه لا بد وأن نتعايش مع هذا الفقر المائي حتى يتم الحصول على حصة إضافية من مياه نهر النيل، موضحًا أنَّ هناك جهودًا مع دول الحوض وصلت لمراحل متقدمة تبشر بالخير

No comments:
Post a Comment