التغير المناخي يضر بقطاعي الزراعة والسياحة في مصر

قال السيد صبري رئيس وحدة التغير المناخي بجهاز شؤون البيئة في مصر ان قطاعي الزراعة والسياحة قد يتعرضان لاضرار نتيجة لتأثيرات التغير المناخي على البلاد مما يثير قلقا بشأن الامن الغذائي في أكبر مستورد للقمح في العالم.

وقال رئيس وحدة التغير المناخي بجهاز شؤون البيئة ان التغير المناخي في مصر يهدد بتراجع الحاصلات الزراعية الرئيسية ويجبر ملايين الاشخاص على الهجرة ويغرق أو يغير وجهات السياحة ويخفض بشدة امدادات المياه.

وقال السيد صبري لرويترز انهم يتوقعون خسارة تتراوح بين 10 و12 بالمئة من الرقعة الزراعية معظمها مهدد بالغرق لكن المسألة الاكثر أهمية هي ان معظم هذه الاراضي ستفقد خصوبتها وقدرتها الانتاجية.

والدراسة النادرة التي نشرت هذا الاسبوع ذكرت بالتفصيل مدى هشاشة البلاد امام التغير المناخي مشيرة الى ان الحكومة تأخذ في الاعتبار بواعث القلق التي اثارها خبراء يقولون ان مصر لا تفعل ما يكفي للاستعداد لذلك.

والسياحة وهي مصدر رئيسي للدخل يمكن ان تتعرض للضرر لان زيادة درجة الحموضة تدمر الشعب المرجانية الهشة التي تجذب الغواصين وارتفاع منسوب مياه البحر يغرق الشواطيء على ساحل البحر المتوسط وهي من الاماكن التي تحظى بشعبية لدى السياح.

وتمثل السياحة نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لمصر. وقال السيد صبري ان التغير المناخي سيغير بطريقة دائمة جاذبية بعض مناطق قضاء العطلات.

وقال في مقابلة هذا الاسبوع ان انتاج القمح قد ينخفض بنسبة 15 في المئة بحلول عام 2050 اذا زادت درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين وبنسبة تصل الى 36 في المئة اذا زادت بواقع أربع درجات.

وقال انه وفقا لهذا السيناريو فان محصول الذرة سينخفض بنسبة 19 في المئة والارز بنسبة 11 في المئة بحلول عام 2050 .

ويعيش أكثر من ثلث السكان البالغ عددهم 78 مليون نسمة في دلتا نهر النيل حيث يزرع أكثر من نصف المحاصيل. وقد تغرق أجزاء من الدلتا أو تغمرها المياه المالحة.

ويمكن تجنب بعض اسوأ الاثار باتباع سياسات مثل تغيير مواعيد زراعة المحاصيل واستنباط مزيد من الاصناف المقاومة للملوحة واجراء مزيد من الابحاث والتطوير.

وقال صبري انه يمكن التعامل مع هذه الامور بهدوء.

غير ان التحدي الرئيسي قد يكون التراجع في ايراد مياه النيل بسبب الانخفاض المتوقع بنسبة 20 في المئة في الامطار في حوض النيل. وقالت الدراسة ان زيادة درجة الحرارة بين درجتين وأربع درجات مئوية سيقلل الايراد بنسبة تتراوح بين 88 و98 في المئة.

ويزود نهر النيل مصر بنحو 87 في المئة من احتياجاتها من المياه تستخدم معظمها في الزراعة

http://ara.reuters.com

الشرق الاوسط وشمال افريقيا يواجهان ازمة مياه

حذر البنك الدولي من ان الشرق الاوسط وشمالي افريقيا سيواجهان ازمة مياه خانقة ما لم تخصص الاستثمارات الكافية لهذا القطاع بصورة عاجلة

وقال البنك في تقرير له عن وضع المياه في هاتين المنطقتين ان حصة الفرد من المياه ستتراجع فيهما الى النصف في عام 2050

واشار التقرير الى ان التغييرات المناخية والنمو السكاني سيفاقمان من حدة هذه المشكلة

ودعا البنك الدولي دول المنطقة الى معالجة مياه الصرف واقامة شبكات مياه اكثر تطورا وكفاءة والحد من استخدام المياه

قطاع الزراعة

ويقول البنك ان قطاع الرزاعة في هذه الدول سيواجه التحدي الاكبر كون هذا القطاع يستهلك اكثر من 85 من المياه فيها

فالمغرب على سبيل سيكون مرغما على الحد من كمية المياه المخصصة للري والتحول الى زراعات اقل استهلاكا للمياه وذات مردود مالي اكبر

وفيما يتعلق بنوعية المياه اشار البنك الى ان تدهور نوعية المياه قد ترك اثارا سلبية على اقتصادات دول المنطقتين

فقد تراجع اجمالي الناتج الوطني في المغرب ومصر والجزائر بنسبة 1 بالمائة بسبب تدهور نوعية المياه بينما وصل التراجع في ايران الى اكثر من 3 بالمائة

وقالت خبيرة البنك في مجال ادراة الموارد الطبيعية جوليا باكنال في مؤتمر صحفي عقدته في الرباط بالمغرب ان المطلوب ببساطة من هذه دول هاتين المنطقتين الحد من استهلاك المياه وخاصة في قطاع الزراعة

واضافت الخبيرة انه يجب الاقلال من فاقد المياه بسبب عمليات التبخر

وقالت انه اذا قمنا بالتخطيط للمستقبل بشكل مناسب فان الامر سيكون اسهل بكثير من ادارة الازمة في المستقبل

كما اشارت الى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى الرأي العام في مجال المياه وتنفيذ مشاريع بنى تحتية جديدة مثل محطات تحلية مياه البحر

ويقول البنك الدولي ان تونس والاردن تعتبر من الدول الرائدة في المنطقة في مجال ادراة المياه وتطوير مصادره

ورغم ان المغرب قد بنى عددا من السدود لتجميع مياه الامطار لكن مستوى المياه تراجع في المناطق الزراعية سبعة اضعاف مقارنة بعام 1982

ويقول مراسل بي بي سي في الرباط ان دول الشرق الاوسط وشمالي افريقيا نجحت في السابق في التعامل مع نقص المياه لكن التحديات المقبلة في هذا المجال ستكون اكبر بكثير

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news

مصر دخلت حد الفقر المائي

اعترفت الحكومة المصرية ممثلةً في وزير الزراعة بالفشل في علاج الفقر المائي بمصر، وحذَّر الوزير من تعرُّض مشروعات توشكى وترعة السلام للتوقُّف بسبب تقليص الموازنة المخصًّصة لهما

وقال: إن التحديَ الكبير الذي يواجه وزارة الزراعة في مصر هو ترشيد استخدام المياه من أجل استزراع مساحاتٍ جديدةٍ، ومن أجل مزيدٍ من استصلاح الأراضي، خاصةً أن مصر الآن أصبحت تعاني من الفقر المائي

وقال: إن مشكلةَ الأراضي القديمة أنه يصعب جدًّا التحوُّل منها إلى نظام الري بالرش والتنقيط؛ لأن المساحات صغيرة، وهناك تُفتَّت للملكية، إلا أنه لا بد من التوصُّل إلى حلٍّ للتخلي عن الري بالغمر الذي يُهدد كميات هائلة من الماء، وأن ذلك سيوفر 10 مليارات متر مكعب من مياه الري، وقال الوزير: إن وزارةَ الزراعة تحتاج اعتماداتٍ إضافيةً لتطوير البحوث الزراعية وتدريب العاملين، وأيضًا من أجل تطوير الثروة الحيوانية والسمكية

من جانبه أعلن الدكتور محمود أبو زيد وزير الري أن الحكومةَ خفَّضت المشروعات المطلوب تنفيذها بمبلغ 449 مليون جنيه، وقال إن هذا التخفيض من شأنه عرقلة خطة الوزارة في استكمال تنفيذ مشروعاتها، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض المبلغ المخصَّص لسحارة توشكى من 120 مليون جنيه إلى 27 مليون جنيه، وأعمال تطوير ترعة السلام في سيناء من 175 مليون إلى 125 مليون جنيه

جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه أعضاء اللجنة بضرورة الاستجابة لمطالب وزارة الري لتنفيذ المشروعات المهمة والحيوية، وأكَّدوا أن توقُّف المشروعات من شأنه زيادة التكلفة

أكَّد الدكتور محمود أبو زيد وزير الري أنَّ مصر دخلت حد الفقر المائي وأن لم نحسن توزيع واستخدام المياه ستكون هناك صعوبات حقيقية لتوصيل المياه لنهايات الترع والمصارف وأوضح الوزير أن حصة مصر من مياه النيل ثابتة منذ أن كان عدد السكان 20 مليون مواطن بالإضافة إلى انه تم صرف مياه الري بزيادة تقدر بنحو 800 مليون متر مكعب عن العام الماضي، كما أنَّ ما يُصرف لمياه الشرب 11.5 مليون متر مكعب رغم أن المخطط 5 ملايين فقط

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب مساء "الثلاثاء 6/5/2008م" ردًا على 14 طلب إحاطة وسؤالين و3 طلبات مناقشه حول نقص مياه الري

وأكَّد أبو زيد أنَّ أولوية الوزارة ستكون لتوصيل المياه لجميع نهايات الترع في كل المحافظات، بالإضافة إلى عمل تطهيرات مستمرة للترع مع التركيز على النهايات، لافتًا إلى انه ينفق سنويًا 180 مليون جنيه لتطهير الترع، وأن هناك نظام جديد لعقود التطهير بحيث يكون بطريقة مستمرة شاملاً الصيانة

وأضاف الوزير أنه لا بد وأن نتعايش مع هذا الفقر المائي حتى يتم الحصول على حصة إضافية من مياه نهر النيل، موضحًا أنَّ هناك جهودًا مع دول الحوض وصلت لمراحل متقدمة تبشر بالخير